به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی شامگاه جمعه_شانزدهم خرداد_ در این خصوص اظهار کرد: باتوجه به ضرورت ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری و تحقق شعار سال، یکی از مهم‌ترین راهبردها به‌منظور مدیریت حادثه بندر شهید رجایی، ارزیابی خسارات وارده به تجار و فعالان اقتصادی و تلاش برای سرعت بخشیدن در پرداخت خسارت‌های وارده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس پس از تکمیل فرم مربوطه و تحویل آن به متقاضیان از روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون، تعداد سه‌هزار و یک دستگاه کانتینر پر و خالی، از محوطه‌های سینا، سینا ساحلی، بحر گستر، خط نقره‌ای و خزر قشم مورد ارزیابی خسارات وارده به آن‌ها قرار گرفته‌اند.
این مقام قضایی، دلیل زمان‌بر بودن روند ارزیابی‌ها را گرفتن استعلام‌های مخصوص از سامانه اداره بنادر و دریانوردی و گمرک و کندی سرعت سیستم استعلامات مربوطه اعلام کرد.
قهرمانی در خصوص کالاهای آسیب دیده نیز گفت: پس از تایید کارگروه یادشده مبنی بر وارد شدن خسارت به محموله، صاحبان کالا جهت دریافت خسارت های خود به شرکت های بیمه معرفی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت کارگروه یادشده تا پایان فرآیند ارزیابی تمامی کانتینرهای موجود ادامه خواهد داشت و اعضای کارگروه همه روزه برای تشکیل پرونده و ارائه خدمات به تجار خسارت دیده در محل اسکله شهید رجایی بندرعباس استقرار دارند و نسبت به بررسی درخواست های واصله اقدام می کنند.
به گزارش ایمنا، محوطه‌ای ۱۷ هکتاری و پُر از کانتینر در مجتمع ۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی ششم اردیبهشت امسال با یک انفجار دچار آتش‌سوزی شد و طبق آمار رسمی ۵۸ داغ سنگین بر دل‌های مردم بندرعباس گذاشت.
تاکنون حدود ۷۰ نفر از افرادی که با حادثه بندرشهید رجایی مرتبط بودند به‌عنوان مطلع و متهم، احضار، جلب و یا دعوت به مصاحبه شدند.
